مقومات الأمن الاجتماعي في المجتمع الخليجي

رؤية استقرائية تكاملية  

أ.د. محمد احمد النابلسي

الأمين العام للاتحاد العربي للعلوم النفسية

ملخص ورقة مقدمة الى مؤتمر دور الخدمات النفسية والاجتماعية في الأمن الخليجي / الكويت 2001 .

ملخص :

في بحثنا لمقومات الأمن الاجتماعي في المجتمع العربي الخليجي نجد من الضروري اعتماد مبدأ الاستقراء التاريخي والنظام الضمني. اذ نحن أردنا تكوين رؤية تكاملية كفيلة بارساء قواعد الأمن الاجتماعي في المنطقة. فالحروب المتكررة التي شهدتها هذه المنطقة ليست الحروب الأولى في تاريخ البشرية. بل أننا نجد حروبا" عديدة مشابهة وقابلة للاخضاع لمبدأ الاستقراء التاريخي. حيث نجد أن توحيد اللالمانيتين قد تجاهل الفوارق المتراكمة منذ الحرب العالمية الثانية مما أدى الى أعباء صعبة الوطأة. في حين نجد أن الصين قد استردت هونغ كونغ إلا انها لم تلحقها بالداخل الصيني وعيا" منها لهذه الفوارق التراكمية. ونحن اذ نتحدث عن الوطن العربي فان هذا الحديث مشروط بمراعاة هذه الفوارق ومعها الظروف الخاصة بكل قطر من أقطاره. ومن الطبيعي أن تكون هذه المراعاة موضع اعتبار لدى الحديث عن دول مجلس التعاون الخليجي. وعن علاقتها مع الجوار ومع العالم الخارجي.

ان تطبيق مبادئ الاستقراء ونظريات النظام الضمني يقتضي منا الدراسة المتأنية للتجارب الحضارية الانسانية. كما يقتضي استيعاب الراهن الاستراتيجي للمنطقة للخروج من اللحظة السياسية الاقتصادية الراهنة برؤية مستقبلية واضحة لعوامل الأمن الاجتماعي في المنطقة. مع التأكيد على ضرورة نقل هذه الرؤية الى الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين الخليجيين لاعتمادها في مواجهة تحديات الأمن الاجتماعي سواء على صعيد الخدمات الفردية (أزمة الانتماء) أو الجماعية ( سياسة الأمن الاجتماعي). خصوصا" وأن هذه المنطقة تشكل خزانا" استراتيجيا" عالميا" يربطها باستراتيجيات السياسة العالمية. ومن هنا الحاجة الملحة للرؤية التكاملية الجامعة بين السيكولوجيا والانثروبولوجيا والسوسيولوجيا والتاريخ. لتبين مستقبل المنطقة وتحري نقاط الضعف والقوة فيها للحؤول دون تحريك مصادر التهديد وتفجيرها بصورة اصطناعية.

في هذه الورقة نحاول طرح واحدة من الرؤى التكاملية التي تستند الى السيكولوجيا والى قراءات سيكولوجية لواقع المنطقة الراهن. ونخرج من هذه الورقة بجملة توصيات نعتقد بكونها داعمة لمستقبل الأمن العربي الخليجي.  للاطلاع على النص كاملا اضغط هنا

العودة الى الصفحة الرْيسية